به نقل از «ایران اکونومیست»

تورم، خودرو را تبدیل به کالای سرمایه‌ای کرد

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۱۰۷۷

اگرچه وزارت صمت در مورد گرانی خودرو، به عدم توازن عرضه و تقاضا اشاره می کند اما نکته این است که تا وقتی تورم مهار نشود هر قدر هم عرضه خودرو زیاد شود، باز ماهیت سرمایه ای خودرو تغییر نمی کند.

به گزارش ایران اکونومیست، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار خودرو پس از چند ماه سکوت و ثبات نسبی که از اواخر خرداد ماه شروع شده بود، از اوایل آبان ماه و با اوج گرفتنِ پاییزه قیمت دلار به یکباره ترمز برید و طی حدود ۲ ماه گذشته میانگین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان دچار نوسان قیمتی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین رابطه مقایسه قیمت‌ها در یک آبان ماه با چهارشنبه ۱۴ دی ماه بیانگر رشد محسوس قیمت هاست؛ به عنوان نمونه خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ اگرچه در یک آبان ۳۰۹ میلیون تومان بود اما طی ۷۴ روز به حدود ۴۵۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین می‌توان به قیمت دنا پلاس اشاره کرد که در یک آبان ماه ۴۷۰ میلیون تومان در بازار معامله می‌شد اما هم اکنون قیمت این خودرو به حدود ۶۶۰ میلیون تومان رسیده است. البته قیمت این ۲ خودرو به ترتیب تا مرز ۳۰۰ و ۷۰۰ میلیون تومان نیز رسیده بود اما با کاهش جزئی قیمت دلار در هفته جاری، مقداری افت کرد.

تورم ام المصائب اقتصاد ایران

نکته قابل توجه در مورد قیمت خودرو در بازار آزاد آنکه اگرچه وزارت صمت از تریبون‌های مختلف اعلام کرده که این قیمت‌ها را قبول نداشته و آنها را به رسمیت نمی‌شناسد اما واقعیت آن است که به دلیل تورم بالا در اقتصاد ایران که در نهایت منجر به عرضه کم و ۳ نرخی شدن قیمت خودرو (قیمت مصوب کارخانه، قیمت کشف شده در بورس و قیمت بازار آزاد) شده است، خودرو بر خلاف روال مرسوم در سایر کشورها، از یک کالای مصرفی تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده و از همین رو نسبت به نوسانات نرخ دلار، به صورت لحظه‌ای واکنش نشان می‌دهد و حتی اگر وزارت صمت این قیمت‌ها را قبول نداشته باشد اما بازار آزاد ویترین اصلی قیمت‌ها در تمام حوزه‌ها محسوب می‌شود.

در اینجا باید اشاره شود که یکی از شعارهای اصلی وزارت صمت از زمان شروع به کار دولت سیزدهم ساماندهی بازار خودرو با کاهش اثرپذیری از نرخ دلار بود؛ با این حال با گذشت حدود ۱۶ ماه از عمر دولت جدید می‌بینیم هنوز هم اصلی ترین معیار در تعیین قیمت بازار «دلار» است و دولتی‌ها هنوز نتوانسته‌اند سیاستی اتخاذ کنند که خودرو تبدیل به یک کالای مصرفی شود.

کارشناسان: تورم، خودرو را تبدیل به کالای سرمایه‌ای کرد

در این ارتباط کارشناسان اقتصادی از جمله دلایل اصلی سرمایه‌ای شدن خودرو و وابستگی بیش از حد این کالا به قیمت دلار را تورم بالای اقتصاد ایران می‌دانند و معتقد هستند که انباشت سیاست‌های نادرست اقتصادی طی سالهای گذشته، امروز تأثیر خود را به صورت محسوس در صنعت خودروسازی کشور گذاشته است.

رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو در این ارتباط ضمن بیان اینکه سرمایه‌ای شدن خودرو، بازار را بهم ریخته است، به مهر می‌گوید: نکته مهم این است که اگرچه عرضه کم اثر خود را بر بازار می‌گذارد اما عامل اصلی وضعیت فعلی بازار خودرو، بالا بودن نرخ تورم است.

وی تاکید می‌کند که تا وقتی نرخ تورم بالا باشد خودرو همچنان به عنوان یک کالای سرمایه‌ای شناخته می‌شود زیرا هر چقدر هم که خودرو به بازار عرضه شود اگر تورم کنترل نشود، مردم سعی می‌کنند با خرید و احتکار خودرو ارزش پول خود را حفظ کنند.

سلیمانی درمان اصلی بیماری فعلی بازار خودرو را مهار تورم می‌داند و می‌گوید که بعد از مهار تورم باید به سراغ پیاده سازی قواعد بازدارنده برای جلوگیری از تبدیل کالای مصرفی به سرمایه‌ای برویم‌ بعد از مهار تورم باید به سراغ پیاده سازی قواعد بازدارنده برای جلوگیری از تبدیل کالای مصرفی به سرمایه‌ای برویم که از جمله ابزارها در این حوزه مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر نقل و انتقال است که در مورد اولی قانونی نداریم و در مورد دومی بسیار ضعیف و در حد یک درصد عمل کرده‌ایم.

این کارشناس صنعت خودرو راهکار دوم بعد از مهار تورم را بهبود وضعیت بازار سرمایه برای افزایش انگیزه مردم جهت ورود به این بازار برای حفظ ارزش پول می‌داند و معتقد است که در صورت لغو قیمت گذاری دستوری و افزایش سوددهی بازار سرمایه، مردم به جای خرید خود کالا از جمله خودرو، اقدام به خرید سهام از جمله سهام خودروساز برای حفظ ارزش سرمایه خود و البته سوددهی می‌کنند.

همچنین حسن‭ ‬کریمی‭ ‬سنجری ‬کارشناس‭ ‬صنعت‭ ‬خودرو‭ ‬علت‭ ‬اصلی‭ ‬افزایش‭ ‬افسارگسیخته‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬خودرو‭ ‬را‭ ‬تورم‭ ‬حاکم‭ ‬بر‭ ‬اقتصاد‭ ‬کشور‭ ‬دانسته‭ ‬و‭ ‬معتقد‭ ‬است که افزایش نرخ ارز که خود معلول افزایش تورم است، به مفهوم افت ارزش ریال بوده و این دقیقاً به‌معنای افزایش قیمت کالاهاست.

وی می‌گوید که علیرغم اینکه برخی بر این باورند که افزایش نرخ ارزهای خارجی نمی‌تواند در قیمت خودروهای داخلی آن چنان مؤثر باشد، اما باید دانست که افزایش نرخ ارز که خود معلول افزایش تورم است، به مفهوم افت ارزش ریال بوده و این دقیقاً به‌معنای افزایش قیمت کالاها افزایش نرخ ارز که خود معلول افزایش تورم است، به مفهوم افت ارزش ریال بوده و این دقیقاً به‌معنای افزایش قیمت کالاهاست به ویژه کالاهایی همچون خودروست که ماهیت سرمایه‌ای ثابت دارند.

به اعتقاد او، از آنجایی که بخش مهم عوامل اثرگذار در افزایش قیمت خودرو اقتصادی است، لذا بایستی ریشه آن‌ها را در حوزه سیاست‌گذاری نادرست اقتصادی در کشور جست و جو کرد.

انجمن قطعه سازان: نقدینگی و تورم عاملان اصلی گرانی خودرو

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی نیز متهمان اصلی تبدیل شدن خودرو به کالای سرمایه‌ای را نقدینگی، تورم و قیمت ارز می‌داند و می‌گوید: وقتی ما شاهد آن هستیم که قیمت ارز در یک مدت کوتاه افزایش بین ۲۰ تا ۳۰ درصدی پیدا می‌کند، قطعاً باید انتظار داشته باشیم که قیمت خودرو نیز به همین شکل بالا برود و البته وقتی روند کاهشی قیمت ارز شروع شد، دیدیم که قیمت‌ها در بازار خودرو نیز بار دیگر پایین آمد.

به گفته نجفی منش شرط ثبات در بازار، ایجاد ثبات در بازار ارز است و اگر دولت بتواند این موضوع را مدیریت کند، بازار نیز آرامش خواهد داشت. البته ثابت نگه داشتن بازار ارز خود به پیش نیازهایی در عرصه اقتصاد کلان از جمله کنترل نقدینگی و کاهش نرخ تورم نیاز دارد.

وزارت صمت: خرید خودرو راهی برای حفظ ارزش سرمایه

در این بین وزارت صمت هم اگرچه اشاره مشخصی به نرخ تورم نمی‌کند اما خود نیز اعتقاد دارد که خودرو در ایران تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده از این رو با کوچک‌ترین نوسانی چه در بخش ارز و چه در بخش اخبار به ویژه اخبار سیاسی و اقتصادی سریع دچار هیجان می‌شود؛ در این رابطه سید رضا فاطمی امین وزیر صمت عدم توازن عرضه و تقاضای خودرو را متهم اصلی وضع آشفته بازار خودرو می‌داند و می‌گوید که خودرو به نادرستی تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است و در این بین وقتی قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند قیمت خودرو نیز بالا می‌رود بنابراین افرادی که می‌خواهند ارزش پول خود را حفظ کنند به سراغ خرید خودرو می‌روند.

وی راهکار خروج از این بن بست را افزایش عرضه می‌داند و تاکید می‌کند که در درجه اول باید بین عرضه و تقاضا در بازار تعادل ایجاد شود که وزارت صمت در حال حرکت به این سمت است.

همچنین ابوالفضل خلخالی معاون دفتر صنایع خودرو وزارت صمت ضمن اشاره به اینکه قیمت خودرو متأثر از پارامترهای مختلف تورمی و تغییرات نرخ ارز نوسانی می‌شود، می‌گوید: در حال حاضر خودرو در ایران به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است و در نتیجه مردم برای حفظ ارزش پول خود در این حوزه سرمایه گذاری می‌کنند مردم برای حفظ ارزش پول خود در حوزه خودرو سرمایه گذاری می‌کنند.

وی همکاری وزارت اقتصاد با وزارت صمت را برای کاهش جذابیت بازار خودرو ضروری می‌داند و معتقد است که در شرایط فعلی یکی از راهکارهای مناسب برای کم شدن جذابیت بازار خودرو، عرضه خودرو در بورس کالاست؛ همچنین راهکار دیگر بحث افزایش عرضه خودرو و البته واردات خودرو است تا با ورود تعداد بالایی خودرو به بازار، قیمت‌ها تحت تأثیر قرار گیرند.

اتحادیه فروشندگان خودرو: وابستگی قیمت خودرو به دلار به دلیل عرضه کم خودرو

از سویی دیگر سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو مانند مسئولان وزارت صمت معتقد است که عرضه کم عامل آشفتگی بازار خودرو شده و می‌گوید: بارها گفته‌ایم که مشکل خودرو، میزان عرضه آن است، عرضه قطره‌چکانی خودرو و نابرابری عرضه و تقاضا موجب افزایش قیمت خودرو می‌شود ضمن اینکه در این شرایط عوامل مختلف از جمله افزایش قیمت ارز نیز بر روی قیمت خودرو تأثیر می‌گذارد.

وی معتقد است که خودرو به غلط به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است، بنابراین نوسانات نرخ ارز در قیمت خودرو اثرگذار است‌ خودرو به غلط به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است، بنابراین نوسانات نرخ ارز در قیمت خودرو اثرگذار است و لذا افزایش قیمت ارز تأثیر بسزایی در افزایش قیمت خودرو می‌گذارد.

موتمنی به واردات خودرو و عرضه خودرو در بورس نیز اشاره می‌کند و شرط اثرگذاری این دو مؤلفه بر قیمت خودرو را استمرار عرضه اعلام و می‌گوید: همه از عرضه خودرو در بورس کالا حمایت می‌کنند و برای اینکه اثرات مثبت عرضه خودرو در بورس کالا حاصل شود، باید عرضه به صورت مداوم و مستمر باشد. همچنین برای اثرگذاری و کاهش قیمت خودرو واردات نیز باید مستمر انجام شود.

مهار تورم باید سیاست محوری دولت باشد

به گزارش مهر، طبیعتاً تأثیر کم بودن خودرو در افزایش قیمت این کالا غیر قابل انکار است اما همانگونه که کارشناسان نیز تاکید می‌کنند، مصیبت عظمای اقتصاد ایران که در نهایت منجر به افزایش قیمت و کمبود کالاها شده، تورم بالاست.

همین تورم موجب شده که ارزش پول ملی به پایین‌ترین حد ممکن برسد و مردم برای حفظ ارزش دارایی خود، اقدام به خرید کالاهایی که یک زمانی ماهیت مصرفی داشتند، روی بیاورند و با احتکار این کالاها به افزایش بیش از پیش قیمت‌ها دامن بزنند.

بنابراین دولت سیزدهم باید سیاست محوری خود در حوزه اقتصاد را مهار تورم بداند و برای کاهش آن اقدامات اصولی انجام دهد تا در اقتصاد ایران هر چیزی در جای خود قرار گیرد و کالای مصرفی، ماهیت مصرفی خود را حفظ کند.

شایان ذکر است که در گزارش قبلی از وضعیت قیمت خودرو به تأثیر قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو و اثرات پیاده سازی این سیاست در شکل گیری جریان زیاندهی خودروسازان، عدم افزایش کیفیت، تولید و عرضه و البته شکل گیری رانت ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی بین کارخانه و بازار آزاد پرداختیم که می‌توانید برای مشاهده متن کامل این گزارش، به اینجا مراجعه کنید. (جزئیات بیشتر)

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: قیمت خودرو ، بازار خودرو ، گرانی خودرو ، نرخ تورم ، وزارت صنعت معدن و تجارت

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قیمت خودرو بازار خودرو گرانی خودرو نرخ تورم وزارت صنعت معدن و تجارت یک کالای سرمایه ای عرضه خودرو در بورس تبدیل به یک کالای افزایش نرخ ارز برای حفظ ارزش اقتصاد ایران میلیون تومان ارزش پول خود کالای مصرفی بازار خودرو افزایش قیمت بازار آزاد قیمت خودرو صنعت خودرو تورم بالا قیمت دلار وزارت صمت مهار تورم نرخ تورم قیمت ارز عرضه کم قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۱۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.